الرزاز: الصندوق يُشكل إضافة نوعية لبيئة الأعمال، ونأمل أن يساهم في تحفيز الاقتصاد
فريز: الصندوق يُعد أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي
الجعفري: نأمل أن يعزز الصندوق فرص النمو الاقتصادي النوعي المبني على الريادة والإبداع
مُرّار: نستهدف دعم 825 مشروعاً، وخلق نظام بيئي قوي ومحفز يتسم بقدرته على توفير فرص للرياديين
ماير: بيئة الأعمال في الأردن تشهد توفر للأفكار المبتكرة والخلاقة
خاص جوردان لاند - عمان
رعى الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء في البنك المركزي الأردني، انطلاقة الصندوق الأردني للريادة الذي يعد أكبر صندوق استثماري يقام في المملكة برأس مال 98 مليون دولار، لتوفير بيئة ريادة ملائمة لمشاريع ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة؛ إلى جانب دعم رواد أعمال محتملين.
والصندوق الأردني للريادة، شركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض، وبتمويل من البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار والبنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار.
الدكتور عمر الرزاز
رئيس الوزراء
أكد أهمية هذا الصندوق الذي يشكل إضافة نوعية لبيئة الأعمال في الأردن، لافتاً إلى الأبعاد الوطنية والاقتصادية المهمة له، مشيراً إلى أن التركيز على الريادة ورد بشكل مفصل في كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة إنطلاقاً من إيمان جلالة الملك بأهمية هذا الموضوع للأردن في مجال التنمية وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من شبابنا.
وبين الرزاز أن الصندوق يسهم في تحفيز قطاع الرياديين، سيما وأنه يركز على الجدوى الاقتصادية بدلاً من الضمانات التي تؤرق وتعطل نمو الشركات، مؤكداً أن أهمية الصندوق تنبع من آلاف فرص العمل التي سيتم توفيرها كونه يركز على فئات سيدات الأعمال والشباب.
وأشار الرزاز إلى تدني نسبة الشركات الناشئة في الأردن التي تصل إلى 7 شركات لكل 10 آلاف شخص؛ مقارنة بـ 26 شركة على المستوى العالمي، مؤكداً أنه يجب العمل على تجسير هذه الفجوة ومعالجة أسبابها سواء كانت تشريعات أو بيروقراطية حكومية.
وأكد الرزاز أن التحدي الأهم في الريادة والإبتكار والإبداع يكمن في جانب العرض، الأمر الذي يتطلب التركيز على التعليم والتعليم العالي، لافتاً إلى أن مؤسسات عديدة أسهمت في دفع وتطوير النظام التعليمي في الأردن من الطريقة التقليدية إلى طريقة تفاعلية.
الدكتور زياد فريز
محافظ البنك المركزي الأردني
قال إن الصندوق الأردني للريادة يُعد أحد المبادرات المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تُعتبر برنامج عمل مستمر للبنك المركزي، يتم تنفيذه بشراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مبيناً أن الاستراتيجية تمثل إطاراً شاملاً وموحداً لجميع البرامج الوطنية المتعلقة بالاشتمال المالي، وخاصة تحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والمايكروية في الحصول على التمويل بمختلف أشكاله وبالشروط الملائمة.
وقال فريز بُنيت الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي على خمسة محاور هي: التثقيف المالي، وحماية المستهلك المالي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات التمويل الأصغر والمدفوعات الرقمية.
ولفت إلى أن البنك المركزي قام خلال الأعوام الأربعة الماضية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية، بتوفير تمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يقارب 440 مليون دولار، بأسعار فائدة منافسة ولآجال مناسبة، حيث تم استلام 240 مليون دولار منها لغاية الآن وتم إقراضها إلى نحو 15 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، مشيراً إلى أن هذا التمويل ساهم في إيجاد أكثر من 4500 فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى المحافظة على فرص العمل القائمة في هذه المشاريع.
وأوضح فريز أن البنك المركزي استحدث برامج تمويل موجهة لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية بسعر فائدة يبلغ حالياً 1% للتمويل الموجه للشركات العاملة في المحافظات و1.75% للتمويل الموجه للشركات العاملة في العاصمة، وقد استفاد من هذه البرامج حتى تاريخه 822 مشروعاً، وبلغ حجم التمويل المقدم لهذه المشاريع حوالي 556 مليون دينار، مما أسهم في إيجاد ما يقارب 8400 فرصة عمل جديدة.
الدكتور محمد الجعفري
مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض
أكد أن الصندوق الأردني للريادة سيشكل إضافة نوعية لبيئة الأعمال الريادية في المملكة، مبيناً أنه وبإطلاق أعمال الصندوق رسمياً اكتملت الصورة المؤسسية وسيبدأ العمل الفعلي لدعم العديد من المبادرين لتحقيق طموحاتهم الكبيرة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لأردن العزة والمجد والتاريخ.
وأشار الجعفري إلى أنه ورغم أن الأردن كان سباقاً في إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال وتعدد المبادرات في هذا المجال، إلا أن حجم وزخم الاستثمار في ريادة الأعمال بقي متواضعاً، وقد كان محدوداً من جانبين، يرتبط الأول بالإطار التشريعي والآخر بمحدودية التمويل.
وبين الجعفري أن مشروع شركة الصندوق الأردني للريادة سيعمل، كأكبر استثمار تشهده المملكة في هذا المجال، على التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة الأعمال الخاصة بالاستثمار الريادي لمواصلة تطوير هذه البيئة وتوفير فرص التمويل المباشر وغير المباشر في هذا المجال.
وأعرب الجعفري عن أمله في أن يحدث هذا المشروع الوطني الهام التطور المنشود للاستثمار في مستقبل الأردن الاقتصادي، وتوسيع آفاق وفرص العمل في المملكة، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي النوعي المبني على الريادة والإبداع.
السيد مُهاب مُرّار
مدير عام الصندوق الأردني للريادة
أوضح أن الصندوق يُعد مشروعاً وطنياً، وقد جاءت فكرة تأسيسه بناء على توصية رئيسية صدرت عن مجلس السياسات الاقتصادية في تشرين الأول 2016؛ لمساعدة الأردن والقطاع الخاص على تخطي العقبات الاقتصادية من خلال زيادة أعداد الشركات الناشئة التي تمتلك إمكانات نمو عالية، وخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال الأردنيين.
وأشار مرار إلى أن مشروع الصندوق صمم وفق أفضل الممارسات الدولية، وبناءً على التجارب الناجحة المنفذة من البنك الدولي في بعض الدول الغربية والعربية، مع مراعاة خصوصية الأعمال الأردنية وواقعها وتحدياتها.
وقال مُرّار أنه بالرغم من أن الصندوق الأردني للريادة يسعى إلى تحقيق أهداف استثمارية وعائد على استثماراته المختلفة المباشرة وغير المباشرة أو المتعلقة بتعزيز البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، إلا أنه يسعى وفي إطاره الشمولي إلى تحقيق أهداف تنموية وخلق نظام بيئي محفز لريادة الأعمال يتسم بالقوة والقدرة على توفير فرص الرياديين وتحويل تلك الفرص إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية.
وأوضح مرار أن الصندوق سيسعى إلى تحقيق هدفه الرئيسي من خلال تقليص الفجوات التمويلية للشركات الناشئة والقائمة وتعزيز التمويل المتوفر لدى الصناديق الاستثمارية القائمة والناشئة المحلية والإقليمية والعالمية التي ترغب بالاستثمار في المملكة، وتقديم الخدمات الفنية المساندة لخدمات الأعمال والخدمات التمويلية للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبمختلف مراحل تطورها واحتياجاتها التمويلية التي تهدف إلى ربط القدرات الإبداعية مع القدرات الريادية بهدف إيجاد شركات ريادية قيادية.
وبين مرار أنه من المقرر أن يستثمر الصندوق في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والطاقة المتجددة والمياه والخدمات، والأعمال الزراعية والمستحضرات الدوائية وغيرها، حيث سيتبنى منهجاً غير تقليدي يعتمد على مكونين رئيسيين هما دعم الاستثمار ودعم البيئة الحاضنة لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بدعم الاستثمار، بين مُرّار أن الصندوق يهدف إلى تمويل 150 – 200 مشروعاً بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فعلى صعيد الاستثمار المباشر، سيعمل الصندوق على تمويل المنشآت الناشئة الصغيرة والمتوسطة، في مرحلة البدء والتي تطمح إلى الحصول على تمويل شريطة أن يكون الإستثمار مبني أيضاً على مبدأ المشاركة مع شركاء التمويل الرئيسيين من مؤسسات تمويلية وصناديق إستثمارية وتجمعات المستثمرين سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية.
فيما يهدف الاستثمار غير المباشر، إلى الاستثمار في الصناديق الاستثمارية القائمة والناشئة، سواء كانت صناديق أردنية أو إقليمية أو عالمية، على أن تكون مساهمة هذه الصناديق مساوية لمساهمة الصندوق الأردني للريادة في رأس المال، ومن المقرر أن يستهدف الصندوق؛ صناديق التمويل الأولي أو التأسيسي، صناديق التمويل المبدئي، صناديق رأس المال المغامر.
وبين مُرّار أن الصندوق الأردني للريادة سيعمل على تعزيز البيئة الحاضنة لريادة الأعمال وتحقيق الأهداف الرئيسية له بدعم ما لا يقل عن 825 مشروعاً، منها 150 مشروعاً ناشئاً و675 مشروعاً قائماً، وتأهيلها لاستقطاب التمويل من الجهات التمويلية المختلفة، وبحيث تكون 25% من الفئات المستهدفة هي من سيِدات الأعمال و30% من الشباب، وذلك بهدف تعزيز دورهم في المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وشدد مُرّار على ضرورة تعاون ودعم القطاعين العام والخاص للصندوق الأردني للريادة لتطوير سياسته الاستثمارية حيثما كان هنالك حاجة لذلك، وتحفيز هذين القطاعين على استحداث البرامج المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة بدءاً من مواجهة التحديات التي تقف أمام تطور البحث العلمي في الجامعات الأردنية ومراكز البحث العلمي.
وبين مرار أن حصول الصندوق على هذا الدعم سيؤدي إلى تعزيز مكانة الأردن على الخارطة الإقليمية وصولاً إلى العالمية فيما يتعلق بريادة الأعمال، وأن يصبح الأردن الدولة الأمثل والوجهة الأفضل لرواد الأعمال.
تانيا ماير
الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن
أشارت إلى أنه غالباً ما تكون الشركات الناشئة المبدعة والشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة المحرك في عملية خلق فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي، وفي الواقع، تُظهر البيانات العالمية أن الشركات الناشئة الناجحة تساهم في خلق أكبر عدد من الوظائف بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت ماير إلى أن نظام بيئة الأعمال في الأردن يشهد تطوراً ملموساً؛ إذ ليس هنالك من نقص في توفر الأفكار المبتكرة والخلاقة؛ إلا أن هذه الشركات، ذات النمو المرتفع، تعاني من النقص الشديد في توفر التمويل المنشود في المراحل المبكرة من نشوئها، ويؤدي ذلك إلى تثبيط عزيمة العديد من رجال الأعمال الشباب على بدء عمل تجاري، كما يؤدي إلى هلاك العديد من الشركات الناشئة حين تصل إلى مرحلة مفصلية من مراحل نموها وتفعيل جدواها، وبالإضافة إلى توفير التمويل في مرحلة مبكرة.
وأوضحت ماير أن الصندوق الأردني للريادة سيستهدف على وجه التحديد أصحاب المشاريع في المناطق الأقل حظاً، وبعض الصناعات التي لا تحظى بالدعم الكافي، ومن فئات معينة مثل النساء والشباب. ومع مرور الوقت، من المتوقع أن يخلق الصندوق تأثيراً ملموساً يجتذب المزيد من المستثمرين من القطاع الخاص، ويؤدي إلى زيادة نوعية وكمية الشركات الناشئة القابلة للاستثمار، وإلى تعزيز نظام بيئي مستدام لريادة الأعمال.
11-كانون الثاني-2019 03:09 ص
